مسألهء بيع رهن در اوائل شرايط عوضين فرمودند : بايد عوضين ماليّت و ملكيت داشته باشند ، علاوه بر آن بايد ملك طلق طرفين باشند و آنها سلطنت تّام و مطلق بر اين عين داشته باشند سپس در حدود بيست و دو مورد از موارد ملك طلق نبودن را از زبان مرحوم تسترى آورند و از ميان آنهمه ، چهار مورد را اختيار كردند : 1 - يكى از اسباب و عواملى كه باعث مىشود تا مال از ملك طلق بودن خارج شود ، عامل وقف است كه مبسوطاً گذشت 2 - عامل ديگر ، قضيّه امّ ولد شدن جاريه است كه طرح نشد . 3 - عامل سوّم رهن است : اگر كسى مالى از اموال خويش را ( فرش ، طلا ، اتومبيل و . . . ) نزد ديگرى گرو گذاشت و از او مبلغى وام دريافت كرد ، در اينجا مادامى كه آن مال در رهن ديگرى است هيچكدام استقلال در تصرف ندارد نه راهن و گرو گذارنده كه مالك اصلى است ولى مهجور است حق تصرّف دارد ، و نه مرتهن . ( مثل باب وقف كه نه واقف حقّ بيع داشت و نه موقوف عليهم ) البته عمدهء بحث در مورد راهن است كه مالك عين است ولى ملك طلق او نيست و حقّ ندارد استقلالًا در آن تصرّفى بنمايد . و دليل مطلب عبارتست از : 1 - اجماع فرقهء اماميّهء كه شيخ طوسى در كتاب خلاف « 1 » و غير شيخ در كلماتشان نقل كرده‌اند ادّعاى اجماع نموده‌اند بر عدم استقلالِ راهن . 2 - اخبار و رواياتى كه شيخ طوسى در كتاب خلاف « 2 » بدان‌ها اشاره كرده است . 3 - علّامه در كتاب مختلف « 3 » بطور مرسل و غير مُسند از رسول خدا نقل كرده كه حضرت فرمود : « الراهن و المرتهن ممنوعات من التصرّف » « 4 » كه به صراحت بر منع از تصرّفِ هر يك از راهن و مرتهن در عين مرهونه ، دلالت مىكند . قوله : انّما الكلام : اينكه راهن استقلال در تصرّف ندارد قطعى است و اجماع اصحاب بر آن است . ولى سخن در اين است كه : اگر راهن بدون جلب رضايتِ مرتهن و كسب اجازه از او اقدام كرد و مالى را كه نزد مرتهن به رهن گذاشته بود ، به فرد ثالثى فروخت ، آيا چنين بيعى از

--> ( 1 ) . خلاف ج 3 ، ص 252 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 421 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 426 .